حرصت الدولة المصرية في إطار الاهتمام باستراتيجية بناء الإنسان بالجمهورية الجديدة، أن تولي أهمية قصوى لبناء الإنسان ليس فقط في التعليم ولكنه امتد إلى الاهتمام به صحيا وعلميا وثقافيا، حيث تشتمل عناصر خطة مصر الوطنية للتنمية المستدامة 2030 والتي أطلقت عام 2016
على ثلاثة أبعاد رئيسية، وهي البعد الاجتماعي والبيئي والاقتصادي، وقد جاء البعد الأول ليطبق حتى من قبل إطلاق الإستراتيجية الوطنية، وهو المحور الذي تم تطويره تباعا وفقا للمتغيرات الوطنية والإقليمية لكي يجابه تبعات خطة الإصلاح الاقتصادي، فشرعت الدولة بالاهتمام بالإنسان للارتقاء بجودة حياة المواطنين وترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي، والتي بدأت من المناطق الأكثر فقرًا وتمثلت في عدة إجراءات تهدف لتوفير الحماية الاجتماعية للأفراد من مسكن كريم وعيشة آمنة، وحياة كريمة تليق بالمواطن المصري، والاهتمام بصحة الأفراد باعتباره ركيزة التنمية، والاستثمار في العنصر البشري من خلال الاهتمام بالتدريب والتطوير وتأهيل الشباب وتمكين المرأة وتمكين الشباب للمناصب القيادية والتنفيذية وغيرها ، والذي امتد إلى خارج القطر المصري لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة مع دول الجوار.
تعليقات
إرسال تعليق
أترك رسالتك