القمة المصرية الأوروبية

 

في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي  تأتي زيارة ممثلي الإتحاد الأوروبي رسالة دعم قوية وتأكيد على المكانة المحورية لمصر باعتبارها ركيزة لأمن واستقرار المنطقة وبوابة للقارة الأفريقية، وترفيع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر لمرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة أمر شديد الأهمية حيث تعتبر مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تم اختيارها من الاتحاد الأوروبي لترفيع العلاقات الأوروبية معها، وهو تأكيد على المكانة الخاصة التي توليها أوروبا لمصر.

تأتى زيارة الوفد الأوروبى إلى مصر، فى أعقاب اتفاق مصر والاتحاد الأوروبى على رفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، فى يناير 2024، وذلك على هامش مشاركة مصر فى الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذى انعقد فى العاصمة البلجيكية بروكسل برئاسة مشتركة مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، وبمشاركة وزير الخارجية المصرى سامح شكري والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وعدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى وكبار مسئولى المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وقد مثل هذا الإعلان تعبيراً عن نظرة الاتحاد الأوروبى لمصر ونمط التعامل السائد فى العلاقات الثنائية، باعتبار مصر شريك موثوق به ويعتمد عليه للاتحاد الأوروبى فى مختلف مجالات التعاون وفى مواجهة مختلف التحديات المشتركة .

 

في إطار ترفيع العلاقات سيكون هناك حزمة مالية كبيرة أعلنت عنها رئيسة المفوضية من القاهرة، ما يعكس ثقة الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري وقوته ومكانته، وتتكون حزمة الاتحاد الأوروبي لمصر من ثلاث مكونات:

1- قروض ميسرة بفائدة منخفضة للغاية وفترة سماح وسداد طويلة لا تقل عن 20 عاما.
2- تشجيع الشركات الأوروبية الكبرى على الاستثمار في مصر في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة والزراعة وتوطين صناعات الأدوية والسيارات والرقمنة والذكاء الاصطناعي.
3-منح لا تُرد وتشمل دعم فني في مجال التدريب وخلافه. 

يحظى الملف الاقتصادى بأهمية كبيرة فى إطار التعاون الاستراتيجى المصرى الأوروبى، ولعل أحد الاعتبارات الرئيسية التى تزيد من أهمية زيارة الوفد الأوروبى إلى مصر ترتبط بالتوقيت الذى يشهد إجراءات متسارعة من الدولة المصرية لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادى، خصوصاً فى أعقاب الاتفاق على مشروع رأس الحكمة مع الإمارات، وقرارات البنك المركزى المصرى الأخيرة بخصوص رفع سعر الفائدة بـ 600 نقطة أساس وتحديد سعر الصرف وفقاً لآليات السوق، والاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولى، وهى الإجراءات التى زادت من حجم الثقة فى الاقتصاد المصرى .

ترتبط مصر مع الاتحاد الأوروبى بمجموعة من الاتفاقات الاقتصادية المهمة، فمصر ترتبط مع الاتحاد الأوروبى بعشرات الاتفاقات الاقتصادية، التى تشمل العديد من المجالات التنموية والاقتصادية، كما أن الاتحاد الأوروبى يعد واحداً من أهم الشركاء التجاريين لمصر، وفى ضوء هذه الاعتبارات يمكن القول إن البعد الاقتصادى على المستوى الثنائى سوف يكون على رأس أولويات هذه الزيارة، على قاعدة تعزيز أوجه التعاون، ودعم جهود التنمية المستدامة .

تشكل الزيارة الحالية للوفد الأوروبى إلى مصر، تأكيداً على تعاظم الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وفى هذا الإطار يمكن القول إن أجندة العمل المشتركة للجانبين خصوصاً على المستوى السياسى والإقليمى، تشمل فى الفترة الراهنة العديد من الملفات والأولويات الملحة .

ينظر الاتحاد الأوروبى إلى مصر باعتباره شريكاً استراتيجياً رئيسياً فى مجال الطاقة، خصوصاً فى ضوء الدور الرئيسى لمصر والمحورى فى منتدى غاز شرق المتوسط والجهود الحالية لتعظيم الدور المصرى كمركز إقليمى ومحورى لتجارة وتداول الغاز الطبيعى فى المنطقة .

تحمل زيارة الوفد الأوروبى إلى مصر، أهمية كبيرة فى ضوء السياق الإقليمى الذى تأتى فيه، جنباً إلى جنب مع كونها تعبيراً عن حجم الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين على قاعدة تعظيم المصالح المشتركة، ومواجهة التهديدات والتحديات المشتركة فى المنطقة، كما أن الزيارة تمثل فرصة كبيرة لتعزيز أوجه التعاون فى مواجهة حالة الاضطراب الإقليمى الراهنة .