الأمن والتنمية جناحي الأمن القومي المصري

بذلت الدولة المصرية جهوداً حثيثة في توفير الامن وتثبيت دعائم الإستقرار علي كافة المستويات حيث أنه من أهم متطلبات وأسس تحقيق التنمية الشاملة وتطوير مؤسسات الدولة وتحسين حياة المواطنين، حيث خاضت مصر تجربة ناجحة ومتميزة في الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة في السنوات الأخيرة وصولاً إلى مرحلة الانطلاق الحالية، وكذلك نجاحها في التعافي الاقتصاد من آثار جائحة كورونا .. كل ذلك لم يكن ليتحقق لولا نجاح الشعب المصري وقيادته في استعادة الامن والاستقرار في ربوع البلاد وكسر شوكة الارهاب ودحر تنظيماته، حيث أن مصر بهذه التجربة تمتلك لأول مرة من عشرات السنين نموذجاً جديراً بالاهتمام من جانب جميع ومختلف دول العالم وإذا ذكرنا محور التنمية دائما ما يؤكد فخامة الرئيس/عبدالفتاح السيسي - في العديد من المناسبات على ضرورة بذل الكثير من الجهود من أجل تأهيل البنية الأساسية التي تمكن الدولة من الانطلاق إلى آفاق أفضل، ويجدد سيادته تأكيده بـ أنه إذا توقفنا عن التنمية والتطوير سنكون بذلك نخالف الواقع الموجود حولنا، حيث جاء هذا التصريح خلال تفقد سيادته الأكاديمية العسكرية المصرية، يوم الخميس 14مارس2024. بذلت الدولة عشر سنوات من الدأب في كل المجالات كانت حركة التنمية التي شهدتها البلاد هي المحصلة التي لا تخطؤها العين، تحركات في كل اتجاه ومشروعات عملاقة، فلا تتوقف إعادة تأهيل ما كان قائمًا وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة، الأمر الذى ترتب عليه إحداث نقلة نوعية تاريخية في كافة قطاعات الدولة بين الاقتصاد والعمران والتنمية والمرافق والصحة والطاقة والصناعة، وإنتاج آلاف المشروعات الجديدة .. تتوزع على كل شبر من أرض مصر. أيقنت القيادة السياسية أن البنية التحتية هي العمود الفقري للتنمية المستدامة للمجتمعات، والاهتمام بها يساعد على جذب الاستثمارات، ومن هذا المنطلق كانت الانطلاقة، وكان اتجاه مصر نحو التحول لاستراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الخطط الاستراتيجية التي ركزت عليها. أجمعت رؤى المحللين الاقتصاديين أن المشروعات القومية تخطيط قيادة وتنفيذ شعب، حيث تحققت العديد من الإنجازات والنجاحات كتنمية شاملة متوازنة داخل مصر منذ النصف الثاني لـ2014، والتي أثبتت أن الدولة التي تمتلك إرادة وإدارة حقيقية تستطيع تحقيق قفزات نحو التنمية الشاملة. تبنت الدولة سياسات جديدة ومبتكرة لتنمية وتوطين الصناعات من خلال تقديم حزم متنوعة وجديدة من محفزات الاستثمارات لتشجيع جذب المؤسسات المحلية والأجنبية على الاتجاه لهذه المجمعات، بما يشمل ذلك عملية التمويل، وكذا التدريب الكفء للعمالة وخلق برامج تشجيع الصناعة والتصدير، ومن خلال تلك المحفزات سيكون هناك إسراع في تنفيذ برامج تلك المجمعات الصناعية حتى يتم تأسيس المدن الاقتصادية، والتوسع في إنشاء العديد من التجمعات الصناعية الجديدة. وفى الواقع ، فقد شمل التطور جميع قطاعات الدولة وحققت أرقامًا قياسية. وختاماً الأمن والتنمية دعائم قوية ومحاور ذات أهمية وثيقة الصلة لتحقيق التنمية الشاملة وتقوية قدراتها بالجمهورية الجديدة التي تعمل مصر بكل الجهود المبذولة والسبل لتحقيقها وتحقيق طفرات بها سواء إقليميا أو دولياً.